يبدو أن دولة الإمارات تستخدم مصطلحات مثل التسامح والسعادة كغطاء يخفي الانتهاكات الكبيرة بحق حرية الرأي والتعبير، فما تزال تحتجز عشرات المعتقلين بعد انتهاء فترة عقوبتهم التي قضوها في السجون بسبب ممارستهم الحق الطبيعي في حرية الرأي والتعبير.

تواجه الإمارات المطالبات الدولية بحرية الرأي والتعبير بإصدار المزيد من القوانين أو تعديل قوانين سابقة تزيد من القمع بما في ذلك القانون الجديد "قانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية" الذي دخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني 2022 يتضمن عقوبات أكثر قسوة، ويشكل تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان؛ إذ يفرض قيودا صارمة على الحق في حرية التعبير، ويرسخ القمع -الذي تفرضه الحكومة- تحت ستار منع الجريمة، بينما الهدف الحقيقي قمع المعارضين والصحفيين وأصحاب الرأي.

لا تكتفي السلطات الإماراتية بالقوانين -سيئة السمعة- التي تصدرها لمواجهة المعبرين عن آرائهم والمنتقدين للحكومة، بل تحجب أي وصول لمواقع إخبارية ومنظمات حقوق الإنسان، بما يفوق 30 موقعا إلكترونيا، على سبيل المثال لا الحصر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط، وموقع “نون بوست”، وموقع صحيفة “العربي الجديد” باللغتين العربية والإنجليزية، مواقع محلية معارضة تصدر من الخارج مثل "الإمارات 71" و"مركز الإمارات للدارسات والإعلام -ايماسك-".

وقالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود توكل كرمان: إن السلطات الإماراتية تخفي خلف المباني العالية والبراقة ملفا مظلما لحقوق الإنسان، عشرات المعتقلين بمن فيهم أحمد منصور، الحائز على جائزة مارتن إينالز، والدكتور ناصر بن غيث، والدكتور محمد الركن، والدكتور محمد المنصوري، وعدد كبير من الصحافيين والإعلاميين والكُتاب، تحتجز الامارات حريتهم، ويعانون من أوضاع سيئة في السجون.

وأضافت كرمان: "تقدم الإمارات نفسها كبلد متسامح مع الديانات والملل، لكنها تبدو دعاية رديئة، حيث لا تتسامح مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتجرم أي انتقاد للسلطة مهما كان بسيطاً، في منظمة "صحفيات بلاقيود" نشعر بالألم لأن هناك دول تغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الإماراتية بحق مواطنيها والمقيمين على أراضيها، من تعذيب وعقوبات سجن قاسية وغرامات باهظة".

لا تكتفي الإمارات بمعاقبة من يعبرون عن آرائهم داخل أرضيها، بل تعمل على ملاحقة الصحفيين والتجسس عليهم خارج حدودها، فقد كشف مشروع بيغاسوس في يوليو/تموز 2021، عن أن الإمارات أحد عملاء مجموعة “إن إس أو” NSO السيبرانية والتي سهلت مراقبة عشرات الصحفيين والنشطاء والسياسيين حول العالم بصورة غير قانونية.

ودعت "صحفيات بلاقيود" الإمارات إلى التوقف عن مصادرة الحريات العامة، والإفراج عن المعتقلين من سجناء الرأي، وإلغاء قانون العقوبات الجديد، وقانون الجرائم الإلكترونية، وكل القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية، ومع المادة 30 من دستور دولة الإمارات التي ينص على كفالة حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير".

كل هذه الانتهاكات جعلت الإمارات في ذيل مؤشر حرية الصحافة لسنة 2022، وضمن أسوأ 10 دول على مستوى العالم في حرية الانترنت، وفق بيانات وتقارير صادرة عن منظمة “فريدوم هاوس" التي تعنى بمراقبة حرية الرأي والتعبير في العالم.

تطالب منظمة صحفيات بلاقيود السلطات الإماراتية بالآتي:

-وقف القوانين سيئة السمعة التي تجرم ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير.

- الإفراج الفوري غير المشروط عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا وحوكموا بسبب ممارستهم الحق في حرية الرأي والتعبير، وحتى ذلك الحين يجب أن تلتزم السلطات الإماراتية بسلامتهم.

- الإفراج الفوري غير المشروط عن 48 معتقلاً انتهت فترة محكوميتهم وماتزال السلطات تحتجزهم في مراكز تدعى مراكز "مناصحة" وهي في الحقيقة سجون جديدة بلا سقف محدد لمدة الاعتقال التعسفي؛ ومعظم هؤلاء اعتقلوا وحوكموا بتهم سياسية مستندة على تغريدات ومقالات منشورة على الانترنت.

-السماح للمقررين الخاصين للأمم المتحدة بالوصول إلى المعتقلين لزيارتهم ومعرفة ظروف اعتقالهم.

صادر عن منظمة صحفيات بلاقيود

21 أكتوبر/ تشرين الأول2022