أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن المؤامرة والحصار ضد قطر فشلا، موضحة أن الدول الأربع المقاطعة تهدف إلى تغيير نظام الحكم في قطر إشباعا لرغبة حكام أبوظبي القائمة على الأهواء والطيش والمراهقة السياسية.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رداً على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي أعلن في مؤتمر صحفي عقده في القاهرة، أمس، عن استمرار مقاطعة قطر حتى تعدل سياستها إلى الأفضل.

وقالت كرمان: نسي وزير الخارجية السعودي كل التهم التي تم حشرها ضد قطر واوضح ان الهدف هو تغيير السياسة في قطر وأن الحصار باقٍ حتى تعديلها.

وأضافت كرمان يمكننا القول ان الهدف من المؤامرة التي دبر لها بليل هو تغيير الساسة والحكام لا السياسة في قطر يا سعادة الوزير، هذا مفهوم لجميع المتابعين.

وتابعت كرمان وإلا فما هي السياسة التي اردتم تعديلها اذ كان التعديل قد حدث بالفعل ومنذ مجيء سلمان تم ضبط ايقاع السياسة القطرية بما ينسجم مع سياستكم.

وقالت كرمان وبعد ان سلمت لكم الملفين اليمني والسوري فهل تبقى سياسة قطرية مزعجة اضطررتم لتغييرها أم ساسة وحكام قررتم تغييرهم اشباعا لنزوات أبوظبي.

وأكدت كرمان أن الحصار ضد قطر فشل حين لم يستجب للمقاطعة سوى جزر القمر تقريباً، مضيفة "وكانت الحسبة ان كل من حضر قمم الرياض مع ترامب سيقاطع معكم".

وتابعت كرمان وفشلتم عن تسويق تهمة الارهاب حين ذكركم العالم انكم متهمون مطلوب منكم الكثير للتكفير عن الذنب لاقضاة لاصدار الاحكام بحق الغير.

وأشارت كرمان إلى أنه بالمجمل فشلت المؤامرة التي قدر لها ان تتوج بتدخل عسكري لتغيير النظام في قطر عقابا لموقفهم من ثورات الربيع عام ٢٠١١.

وتساءلت كرمان "وعليه فمن الذي يتدخل في الشؤون الداخلية للآخر، من الذي يسعى للنيل من استقراره وتغيير نظامه وضرب اقتصاده، "من الذي يقوض الآخر يا سعادة الوزير دون اي مبرر سوى اشباع رغبة حكام أبوظبي القائمة على الأهواء والطيش والمراهقة السياسية".

وكانت الأزمة الخليجية قد بدأت في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الأخيرة.

وبضغط دولي، قدمت الدول الأربع مساء يوم 22 يونيو الماضي إلى قطر عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وهي المطالب التي اعتبرتها الدوحة أنها "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".