صدم الوسط الصحفي بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجزائرية بحق الصحافي المستقل إحسان القاضي، والذي قضى عليه بعقوبة السجن لسبع سنوات، على خلفية منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، فسرتها السلطات بأنها "تضر بالمصلحة العامة" إلى جانب تهمة أخرى عن تلقي أموال أجنبية.

وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية الأحد 18 يونيو/ تموز 2023، حكماً بالسجن سبع سنوات، بينها خمس سنوات نافذة، في حق الصحافي إحسان القاضي، الذي يدير شركة إنترفاس (Interface Médias) المالكة لـ "راديو أم" (Radio M) ومغريب أمرجون (Maghreb Emergent).

ودانت منظمة صحفيات بلا قيود الحكم بالسجن على الصحفي الجزائري إحسان القاضي، وتدعو كافة مدافعي حقوق الإنسان في العالم أفرادا ومنظمات وأحزابا إلى التضامن معه إزاء ما يتعرض له من انتهاكات رسمية ممنهجة ومتعددة تنوعت بين حل ومصادرة وإغلاق شركته ووسائل الإعلام التابعة لها.

وقالت منظمة "صحفيات بلاقيود": تقوم السلطات الجزائرية بخطوات متطرفة تجاه العمل الصحفي في تناقض مع الدستور الجزائري الذي كفل الحق في حرية الرأي والتعبير، ودعت المنظمة إلى إلغاء التعديلات المدخلة على قانون العقوبات الجزائري في أبريل / نيسان 2020، والتي تعد عصا غليظة في يد السلطات لقمع الحريات المدنية.

توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، والحائزة على جائزة نوبل للسلام، عبرت عن تضامنها مع الصحفي "إحسان القاضي" واعتبرت التهم التي حوكم عليها فارغة وغريبة وتحتوي على الكثير من الفجوات التي تؤكد أن المحاكمة تفتقر لأبسط شروط المحاكمة العادلة، وتشير إلى أن السلطات تستخدم القضاء لإنتاج مسرحيات هزلية تقوض حرية الصحافة".

وقالت توكل كرمان: إن على السلطات الجزائرية وقف حملة الترهيب التي تمارسها بحق الصحافيين والصحافيات الذين يمارسون عملهم الصحفي.

 

لقراءة البيان كاملا اضغط (هنـــــا)