طالبت منظمة العفو الدولية من السلطات اليمنية حماية الصحفية والناشطة في حقوق الإنسان التي كانت قد تم تهديدها بشكل غير مباشر بالقتل من قبل مسؤول رفيع بعد مشاركتها في تنظيم الاحتجاجات المستمرة في البلد.

تأتي هذه المخاوف من أجل سلامة الناشطة توكل كرمان، وبعد تلقي شقيقها مكالمة هاتفية في يوم الأربعاء 26 يناير / كانون الثاني، تهديدا بأن أخته ستلقى حتفها إذا لم يجبرها على البقاء في بيتها.

أطلق هذا التهديد فيما لا يزال عشرات النشطاء مستمرين في التظاهر في شوارع العاصمة صنعاء للتنديد بالفساد، ويطالبون بإصلاحات اقتصادية وتنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة.

وكانت توكل كرمان، رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود، وهي منظمة يمنية غير حكومية، كانت قد اعتقلت في 23 يناير / كانون الثاني بعد مشاركتها في مظاهرة طلابية في صنعاء التي انطلقت في 22 و23 يناير/كانون الثاني.

عبر المتظاهرون عن تضامنهم مع الاحتجاجات التي اندلعت في تونس وطالبوا الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي يتولى السلطة منذ 1978 بالتنحي عن منصبه. أُخلي سبيلها في اليوم الثاني بعد اتهامها بالمشاركة في احتجاج غير مرخص، كما تم القبض على عشرات النشطاء الذين احتجوا مع توكل كرمان وتم اتهامهم أيضا بالمشاركة في احتجاج غير مرخص.

يقول فيليب لوثر، نائب مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "يجب على السلطات اليمنية أن تأخذ التهديدات التي تلقتها توكل كرمان على محمل الجد وأن تتخذ تدابير عاجلة، وفقاً لرغباتها، لضمان عدم تعرضها لمزيد من التخويف أو العنف الجسدي. "يجب أن يقوموا على الفور بإجراء تحقيق عميق ومحايد في هذا التهديد وأن يُحاسبوا أي شخص مسؤول متورط في هذا التهديد، بغض النظر عن درجة رتبته".

فقد تلقى شقيق توكل كرمان مكالمة هاتفية في 26 يناير / كانون الثاني طالبا منه إما أن يجبر شقيقته على المكوث في بيتها أو أن "القتل سيكون مصير كل من يشق عصا الطاعة".

وقالت توكل كرمان لمنظمة العفو الدولية إنها تأخذ مثل هذه التهديدات على محمل الجد.

تستخدم الحكومة اليمنية أساليب قمعية وغير قانونية لإسكات المعارضة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلاب.

يضيف فليب لوثر أنه "على الرغم من أن التظاهرات الجماهيرية التي جرت في 27 يناير / كانون الثاني كانت تبدوا أنها قد تم التسامح معها، وأنها قد جرت دون وقوع حوادث كبيرة، إلا أن الهجمات على نشطاء المجتمع المدني الذين ينظمون أو يشاركون في مسيرات سلمية تبدو في ازدياد".

فالدستور اليمني يضمن حرية التعبير. ومع ذلك، يتم تقويض هذا الحق من خلال القوانين والممارسات التقييدية، بما في ذلك قانون الصحافة والنشر لعام 1990 ومحكمة الصحافة والنشر التي أنشأت في مايو 2009. من الواضح أن هذه المحكمة تهدف إلى قمع المعارضة عن طريق تسريع الإجراءات ضد منتقدي الحكومة.

 

لقراءة المادة باللغة الفرنسية في موقع منظمة العفو الدولية "امنستي" اضغط (هنــــــــا)