طالبت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان القضاء الفرنسي الذي وصفته بالعريق بتوجيه الاتهام لشركة توتال الفرنسية في قضية فساد اتفاقية الغاز اليمني المسال على غرار التحقيق الذي فتح في 2002 بفرنسا في قضية تورط توتال بفساد برنامج النفط مقابل الغذاء الذي عمه الفساد وسوء الإدارة والاختلاس.

وأضافت توكل كرمان في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المنظمات الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد مدعوة للعمل على ملاحقة شركة توتال بتهمة الفساد، فما حدث في اليمن أشد مما حدث لبرنامج النفط مقابل الغذاء العراقي الشهير، واصفة ذلك بأنه أقرب إلى أن تكون قضية نهب واستيلاء بالكامل على الغاز اليمني من قبل شركة توتال وشركائها، والتي سمحت لنفسها أن تسوق الغاز اليمني على نفسها بأقل من 10% من قيمته العالمية وأن لا يذهب لليمن بعد ذلك من هذه القيمة المتدنية سوى 21% والبقية لتوتال وشركائها.

 وأعادت كرمان التذكير بما قاله تصريح لمصدر حكومي رسمي من أنه بعد سلسلة من المخالفات والتهرب بدأت توتال من عام 1996 تولي عملية المسوق للغاز اليمني المسال والمسوق له وفق اتفاقية مجحفة تخللتها عمولات ورشاوى والعديد من جرائم الفساد. 

وأوضحت كرمان أن توتال أبرمت عقود بيع الغاز اليمني المسال، لتصبح البائع والمشتري في عملية تضارب مصالح فاضحة لا يستطيع غير توتال أن يقوم بها ضاربة عرض الحائط بمبدأ المصلحة للجميع المعمول به عالميا في كل صفقات النفط والغاز، لتغدو في اليمن المصلحة بالكامل لتوتال، ولليمن التلوث البيئي فحسب.

وأضافت كرمان:الملايين التي تذهب عمولات ورشاوى للنافذين والمسؤولين في صفقات النفط والغاز تجلب للشعوب "ملاليم" و"بنسات" كعائدات لثرواتهم المنهوبة، مشيرة إلى أن ثروات الشعوب الحية مسمومة فمن يستطيع مضغها.

وفي سياق متصل، جددت كرمان مطالبتها الرئيس والحكومة بإلغاء هذه الاتفاقية الفاسدة والمجحفة، والذهاب إلى المحاكم المحلية لمحاكمة المسؤولين اليمنيين ومراكز النفوذ المتورطين فيها، وملاحقة الأطراف الخارجية المتورطة عبر المحاكم الدولية والمحاكم المحلية في بلدانها، كما نصت اتفاقية مكافحة الفساد الدولية.