الأخبار
توكل كرمان في كلمة امام المنتدى السياسي للتنمية المستدامة في نيويورك: تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يفتقر إلى الإرادة
أكدت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يفتقر إلى الإرادة، وليس إلى التخطيط أو البرمجة.
جاء ذلك في كلمة لها اليوم خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2016 الذي ينعقد في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 20 يوليو تحت شعار "ضمان عدم ترك أحد خلفنا"، ويشارك فيه ممثلون للحكومات والشركات والمجتمع المدني وسيشمل عروضا من 22 دولة حول رؤيتها لتحقيق خطة 2030 التاريخية للتنمية المستدامة التي اعتُمدت بالإجماع في مؤتمر قمة في سبتمبر الماضي.
وقالت توكل كرمان في كلمتها "نحن لا نفتقر إلى أي تخطيط أو برمجة. الشيء الوحيد المفقود هو الإرادة للتنفيذ".
وأشارت كرمان إلى أن اختيار الأولويات أمر مهم لكنه يجب ألا يكون مبررا لعدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأمر يتطلب قرارات من الأمم المتحدة لإجبار الحكومات على تنفيذها.
وقالت "من المؤسف أنه على الرغم من عظمه وأهمية هذه الأهداف وضرورة تنفيذها لما فيه خير البشرية والأرض، إلا أن تنفيذها والالتزام بها هو أمر طوعي للدول، ليس هناك إجراء أممي يلزم الحكومات بوضعها في خططها واستراتيجياتها، فضلا عن الالتزام بتنفيذها، كما أن ليس هناك إجراء أممي ملزم للدول التي تعهدت بتمويل التنمية المستدامة بدفع تلك الأموال بطريقة دورية ومستدامة وسنوية من دخلها القومي، وهذا يتناقض مع جوهر فكرة أن التنمية العالمية المستدامة متعددة الأبعاد أمر ضروري ليس فائض عن الحاجة وهو حق لكل بني الانسان وواجب على كل الحكومات.".
وأضافت "من المهم أن نعلم أنه لا ينقص العالم وجود الاتفاقات والقرارات الدولية والبرامج والخطط العالمية، الحلقة المفقودة هي غياب الآليات الأممية اللازمة لجعل تنفيذ تلك الاتفاقات أمرا الزاميا وليس طوعيا من خلال أهداف المنتدى السياسي المعلنة في القرار الأممي الخاصة بإنشائه".
وشددت كرمان على ضرورة أن تصب العولمة على حد سواء في صالح الأغنياء والفقراء.
وترمي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، التي هي حجر الزاوية في خطة 2030، إلى وضع حد للفقر والتفاوتات وانعدام المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع عدم ترك أي أحد لا تشمله ثمار وفوائد هذه التنمية.
جدير بالذكر أن المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2016 يعنى بالتنمية المستدامة ويرعاه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة، ويعد الاول من نوعه لمتابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة عقب اعتماد تلك الاجندة.